المرور العامة تكشف عن خدمات رقمية مرتقبة تهم المواطنين

الغد برس/ متابعة أكد مدير المرور العام، الفريق عدي سمير الحساني، اليوم الثلاثاء، أن قانون المرور النافذ رقم (8) لسنة 2019 بحاجة إلى تحديث شامل يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، فيما كشف عن أبرز بنود مشروع تعديل القانون والخدمات الرقمية المرتقبة. وقال الحساني في حديث للإعلام الرسمي، تابعته "الغد برس": إن "مشروع تعديل القانون يتضمن وضع تعريف واضح ومحدد للحادث المروري، فضلاً عن إدراج المركبات الآلية وشبه الآلية وغير الآلية والدراجات ووسائل التنقل الحديثة كـ (السكوتر) ضمن أطره القانونية"، مبيناً أن "التعديل يعتمد صياغة مواد مرنة تستوعب التطورات المستقبلية لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً دون الحاجة لتعديلات متكررة". وأضاف، أن "المديرية نجحت في الانتقال إلى العمل الإلكتروني في جميع مفاصلها، في حين ما زالت العديد من مواد القانون الحالي تعتمد الإجراءات الورقية التقليدية، وهو ما يتطلب معالجته تشريعياً". ولفت الحساني إلى أن "مجلس النواب أبدى تفاعلاً إيجابياً مع التعديلات المقترحة"، مشيراً إلى أن "التعديل يتضمن تضمين قرار (102) الخاص بالسماح بتصدير المركبات إلى خارج العراق، بالإضافة إل