مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة وضع الدين العام وخطة تنويع الإيرادات

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن إجمالي الدين العام للعراق لا يزال ضمن الحدود التي يمكن إدارتها وفق المعايير الدولية، مشيراً الى أن الخطط الحكومية تهدف لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 45% خلال عشر سنوات.
وقال صالح في تصريح صحفي إن "الحديث عن دخول الاقتصاد في منطقة الخطر عند تجاوز الدين العامة نسبة 40% من الإيرادات العامة يجب أن يقرأ ضمن مجموعة من المؤشرات المالية، وليس بمعزل عنها، لأن المؤسسات الدولية لا تعتمد هذا المؤشر وحده، بل تنظر أيضاً إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكلفة خدمة الدين، وقدرة الدولة على توليد الإيرادات واستدامتها".
وأضاف أن "الجزء الأكبر من الدين العراقي هو دين داخلي، في حين تراجع الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل التحدي الحقيقي مرتبطاً بطبيعة الإيرادات العامة التي تعتمد بصورة كبيرة على النفط، الأمر الذي يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية"، مبيناً أن "أي انخفاض في أسعار النفط يرفع نسبة الدين إلى الإيرادات ويزيد الضغوط على الموازنة العامة، حتى وإن لم يشهد الدين العام زيادة كبيرة".
وأ