شفق نيوز- الأنبار
اعتبر رئيس مجلس محافظة الأنبار، حميد دحام العلواني، يوم الثلاثاء، أن قرار محافظة بابل بضم مناطق من الأنبار مخالف الخرائط الرسمية وللقانون، مؤكداً أن المجلس اتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لإيقاف هذا الإجراء.
وقال العلواني، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قرار مجلس محافظة بابل بضم مقاطعات العجير، والحصوة الشمالية، والبترا، والصخيرية إلى الحدود الإدارية لبابل لا ينسجم مع الخرائط الرسمية المعتمدة لدى وزارة التخطيط".
وأشار إلى أن الأراضي المذكورة "هي أراضٍ زراعية تخضع لعقود زراعية وحقوق تصرف نافذة وفق أحكام القوانين العراقية".
وأضاف أن "مجلس الأنبار، وانطلاقاً من مسؤوليته الدستورية والقانونية في حماية الحدود الإدارية للمحافظة وصون حقوق مواطنيها، اتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك مخاطبة مجلس محافظة بابل للمطالبة بإلغاء القرار ومعالجة الموضوع وفق السياقات القانونية".
وشدد العلواني على أن "المجلس سيواصل متابعة هذا الملف مع الجهات الاتحادية المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوق وحدود محافظة الأنبار الإدارية، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ويحقق المصلحة العامة".
ودعا رئيس مجلس المحافظة إلى "اعتماد الحوار والتنسيق المؤسسي بين الحكومات المحلية والجهات الاتحادية المختصة، بما يعزز الاستقرار الإداري ويحافظ على وحدة المؤسسات واحترام القانون".
وأكد العلواني أن "مجلس محافظة الأنبار لن يدخر جهداً في الدفاع عن حقوق المحافظة وحدودها الإدارية، ولن يسمح بأي إجراء يخالف الأطر الدستورية والقانونية أو يمس الحقوق الثابتة للمحافظة ومواطنيها".
وكشفت كتب رسمية مؤخرا عن محاولة مجلس محافظة بابل استقطاع أجزاء من قضاء العامرية في محافظة الأنبار وضمها إلى بابل، وتشمل ضم 3 مقاطعات هي العجير والبتراء والصخرية.
