حصة إقليم كوردستان حق دستوري.. لا يجوز تقييدها بشروط في قانون الموازنة

المشكلة ليست في حجم حصة الإقليم، بل في تحويل الحق الدستوري إلى حق مشروط كلما دار النقاش حول الموازنة الاتحادية، انصرف الاهتمام إلى نسبة حصة إقليم كوردستان، غير أن المشكلة الحقيقية، خلال السنوات الماضية، لم تكن محصورة في مقدار الحصة، بقدر ما تمثلت في الصياغة التي اعتمدتها قوانين الموازنة حين ربطت صرف استحقاق الإقليم بجملة من الشروط والالتزامات النفطية والمالية. لقد أقر الدستور العراقي في المادة 121/ثالثاً حق الأقاليم في الحصول على حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، بما يكفل القيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع مراعاة مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها. ولم يجعل النص الدستوري هذا الحق متوقفاً على تنفيذ شرط آخر، أو خاضعاً لإرادة الحكومة الاتحادية، أو قابلاً للتعليق بقرار سياسي أو إداري. لكن الممارسة التشريعية سارت في اتجاه مختلف. فقد أضافت قوانين الموازنة، في أكثر من مرة، شروطاً لم يوردها الدستور، من بينها تسليم كمية محددة من النفط، وتحويل الإيرادات غير النفطية، وإجراء التدقيق المالي، وتسوية حسابات السنوات السابقة. وهكذا لم تعد حصة الإقليم تعامل باعتبارها حقاً دستورياً واجب الأداء، بل ت