الإعلام الأمني بشأن حصر السلاح بيد الدولة: يمضي وفق مراحل مؤسساتية

اعتبرت خليةالإعلام الأمني، الخميس، أن حصر السلاح بيد الدولة يمضي وفق مراحل مؤسساتية تعزز الأمن والاستقرار، مشيرا الى وجود 854 مكتباً لتسجيل أسلحة المواطنين.وقال رئيس الخلية الفريقسعد معنفي بيان، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي ويدار وفق رؤية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة بما يحفظ السلمالأهليويعزز الاستقرار المجتمعي"، مضيفا أن "المؤسسات الامنية المعنية تواصل أداء دورها في تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية".وأوضح معن أن "اللجنة الوطنية الدائمةلتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة فيوزارة الداخليةتواصل عملها وهي تضم ممثلين عنمجلس القضاء الأعلىوالأجهزة الأمنية والوزارات الساندة وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال (854) مكتباً منتشراً في جميع مراكز الشرطة المحلية في عمومالعراقباستثناءإقليم كردستان".ولفت إلى أن "اللجنة تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وبما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون"، مؤكداً أن "هناك إدراكاً متزايداً لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية لما يمثله ذلك من ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين وتوحيد القرار الأمني".وأضاف رئيس خليةالإعلام الأمنيأن "توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات لما يوفره من وضوح في المسؤوليات وسرعة في اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلفالأجهزة الأمنيةوالعسكرية، فضلاً عن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم".وبين أن "الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الدولة عبراللجنة الوطنيةالدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تمثل خطوة مؤسساتية مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف السلاح وفق الأطر القانونية بما يدعماستراتيجية الدفاع الوطنيويعزز الأمن والاستقرار ويكرس مفهوم الدولة الراعية والحامية لجميع مواطنيها باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون واستخدام القوة وفق الدستور".